السيسي يشيد بالشعب المصري: تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة

دبي، الإمارات االعربية المتحدة ( )-- أشاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالشعب المصري لتحمله "الإصلاح الاقتصادي الجرئ"، حسبما جاء في بيان صحفي.
ونشر المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيه إن السيسي "أكد أهمية عدم فصل الواقع الاقتصادي المصري عن التطورات الجارية على الساحة الدولية".
ويضيف راضي أن السيسي "أشاد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة"، مشيراً إلى أن "المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ".
ووفقا للبيان، فقد لفت السيسي الأنظار إلى أن الحكومة المصرية "عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل والتحمل وبذل الجهد استمراراً لقوة الدفع في مسيرة التنمية في مصر".
جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع وفد لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحرة نصر، بالإضافة إلى وزير المالية المصري محمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )--وافق مجلس الأمة الكویتي، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة، والذي تنص إحدى مواده على عقوبة الحبس والغرامة المالية، في حال عدم الالتزام بسریة المعلومات، أو الكشف عنھا دون موافقة العمیل، فيما وصف وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، القانون الجديد، بأنه أفضل ما یقدم لفئة رواد الأعمال وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة المقیدین.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، تنص إحدى مواد مشروع القانون على أنه "یجب الحصول على تفویض من العمیل بالموافقة على الاستعلام عن البیانات والمعلومات الخاصة به وفق الاجراءات والقواعد التي تحددھا اللائحة التنفیذیة".
وحظرت مادة أخرى "جمع وتداول المعلومات والبیانات المتعلقة بالحیاة الخاصة للشخص الطبیعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحیة".
وأخضعت إحدى المواد "أنشطة شركات المعلومات الائتمانیة لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامھا بالقانون ولائحته التنفیذیة وما یصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعلیمات، مع أحقية البنك المركزي في الحصول على كافة البیانات والمعلومات الائتمانیة وتقاریر المعلومات الائتمانیة بقاعدة بیانات الشركة".
وجاء ضمن مواد مشروع القانون أن شركات المعلومات الائتمانیة تتخذ شكل الشركة المساھمة برأس مال لا یقل عن 25 ملیون دینار (82 ملیون دولار)، على أن یصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بینھا وبین المتعاملین معھا من مقدمي المعلومات والبیانات والمستعلمین والعملاء وشركات المعلومات الائتمانیة الاخرى وأیضا مقابل الخدمات التي تقدمھا".
وبشأن العقوبات، قضت مواد مشروع القانون بعقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة، وغرامة لا تزید على 5000 دینار (16 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین، في ثلاث حالات، الأولى في حالة عدم الالتزم بسریة المعلومات والكشف عنھا دون موافقة العمیل أو ممثله القانوني أو ورثته أو طلب من السلطات القضائیة المختصة.
أما الحالة الثانية، فهي الحصول على البیانات والمعلومات الائتمانیة أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة المقررة وفقا لأحكام ھذا القانون ولائحته التنفیذیة.
وتشير الحالة الثالثة، إلى القيام بسوء نیة بتحریف البیانات والمعلومات أو تقدیم بیانات ومعلومات ائتمانیة غیر صحیحة إلى الشركة.
وقال وزیر التجارة خالد الروضان إن قانون تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة، ھو أفضل ما یقدم لفئة رواد الأعمال وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة المقیدین في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
وأوضح عقب انتھاء جلسة مجلس الأمة، أن القانون یتیح لھذه الفئة أن یتعرف البنك على سجلھم الائتماني وھو نظام معمول به في دول العالم المتقدمة.
وأضاف "بموجب ھذا القانون ستؤسس شركات تقوم بدورھا بإعطاء تصنیف السجل الائتماني لتستفید منه البنوك في تحدید المخاطر في العملیة الائتمانیة"، مؤكدا ان القانون سیرفع تصنیف الكویت في مؤشر تحسین بیئة الأعمال العالمي.
وحول الجھة المنوط بھا تحصیل المعلومات الائتمانیة، قال الوزیر الروضان إن ذلك سیتم عبر إنشاء شركات جدیدة على نمط شركة شبكة المعلومات الائتمانیة (سي.نت)، تحت إشراف البنك المركزي.

معيط، ورئيس البورصة المصرية محمد فريد

نائب: الحوارات حول اربع وزارات وصلت لطريق مسدود ويجب اعتماد الاغلبية

كشف النائب عن تحالف البناء حنين القدو، السبت، عن وصول الحوارات حول المتبقي من الكابينة الوزارية الى طريق مسدود، داعيا الى اعتماد خيار الاغلبية وتقديم عدة مرشحين لكل وزارة كبديل لحسم الامر.

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحوارات حول المتبقي من الكابينة الوزارية قد وصلت الى طريق مسدود، ولاتوجد هنالك تفاهمات حقيقية حول مجموعة من الوزارات المتبقية وخاصة الدفاع والداخلية والثقافة والتربية"، مبينا ان "هنالك تفاهمات على بعض الوزارات وصلت الى مراحل متقدمة جدا وهي التعليم العالي والهجرة والعدل".

واضاف القدو ان "الخلافات لم يتم حسمها بالتالي فان الوصول الى تفاهمات مع كتلة الاصلاح وسائرون اصبحت صعبة جدا"، مشددا على ان "الخيار الوحيد الذي لدينا لاستكمال الكابينة الوزارية يكون من خلال اعتماد طريق الاغلبية وتقديم مجموعة اسماء مرشحين لكل وزارة ومن يحصل على اعلى نسبة تصويت فيتم استيزاره".

واكد القدو، ان "محاولة الوصول الى تفاهمات وتوافقات معناه مزيد من التاجيل والتاخير وايصال رسائلة سلبية الى الشارع في هذه المرحلة الحساسة بان القوى السياسية عاجزة على الاتفاق حول الكابينة الوزارية"، متسائلا "كيف ستنجح الحكومة في مواضيع اكثر خطورة واهمية وتصب في خدمة المواطن".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.علنت مديرية صحة الرصافة في بغداد، السبت، عن وفاة الشاعر رياض الوادي.

وقال مدير اعلام الصحة قاسم عبد الهادي في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الشاعر رياض الوادي توفي صباح اليوم، في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد".

واضاف عبد الهادي ان "ذلك جاء اثر تعرضه لنزف في الدماغ".

يذكر ان الشاعر رياض الوادي تعرض قبل يومين الى وعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.طلبت مجموعة من النساء الايزيديات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي من قبل تنظيم "داعش"، الانضمام إلى مقاضاة شركة "لافارج" الفرنسية المتهمة بتمويل التنظيم.

وذكر محامون أنهم قدموا طلبا لضم النساء كجهة شريكة في الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة.

وقالت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن النساء الايزيديات، في بيان لها إن "هذا الإجراء يسمح بضمان فرصة لمحاسبة داعش ومن ساعدوه على جرائمه ، وأن الضحايا سيحصلون على تعويضات عادلة".

وجدير بالذكر أن "داعش" احتجز نحو 7 آلاف من النساء والفتيات الايزيديات بعد اجتياحه شمال العراق عام 2014، وتعرضت النساء للتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم.

ويجري في فرنسا حاليا تحقيق مع شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، حيث وجه إليها اتهام بأنها قدمت أموالا لتنظيم "داعش" من أجل استمرار عمل أحد المصانع بشمال سوريا.

ويعتبر التحقيق مع "لافارج" أول قضية من نوعها ضد شركة دولية كبرى بتهمة الضلوع في تمويل جرائم "داعش".